[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قال سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم إن المعلومات التي أفصحت علناً من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة فيما يتعلق بالتلاعب بها وتغييبها والاستيلاء عليها ترسم صورة مرعبة لما عليه واقع الفساد المالي
المستنزف لثروات الشعب ومن بعض حماة هذا المال وأمنائه من ناحية خارجية عملية، مؤكداً أن التقرير إنما يتحدث بلغة الوثائق وفرق بين لغة الوثائق وبين اللغات الإنشائية الأخرى.
وشدد سماحته في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز على أن «أملاك الدولة هي أملاك الشعب توضع في مصالحه العامة وضروراته الشخصية، وليس للدولة مال معزول عن مصلحته، فضلاً عن أن يكون في الإضرار به، ولا عجب أن يحرس كل مالك ملكه، بل هو مسؤول عن حراسته والدفاع عنه عند التعدي عليه والعمل على استرداده ممن غصبه»، متسائلاً من جانب آخر «ما هو الجزاء؟ هل أقل من عودة هذه إلى ملكية الدولة بلا ضجيج؟ وعدم خروجها ثانية إلى ملكية الأفراد والشركات؟ ومن توظيفها توظيفاً أميناً وصرفها في مصالح الشعب وتلبية حاجاته كحاجة الإسكان المتنامية».
شباب كرزكان
وعن قضية كرزكان المستأنفة، ذكر سماحته أن «شباب كرزكان ثبتت براءتهم وانتهى الأمر، لكن اشتهت السياسة أن تعيد هذه المحاكمة، موضحاً أنه ليس من عاقل يمكن أن يصدق بأن النيابة العامة قد ادخرت بعضاً من أدلتها المدعاة لإدانة المتهمين لما بعد المحاكمة الأولى التي انتهت بالنطق ببراءتهم، فمن أي جيب ستأتي هذه الأدلة؟ ومن أي مسرح عمليات؟ ومن أي تمثيلية؟».
وأكد سماحته «أن لا جديد في الأمر، وعليه فلا يصح أن يكون جديد في الحكم، فجديد الحكم يتبع جديد الدليل، فحيث لا جديد من الدليل، لا يصح أن يكون جديد في الحكم».
دفاع عن الخمر!
أما قضية قانون منع الخمر، قام سماحته بالرد على مجموعة من الإشكالات التي طرحت من قبل بعض المسؤولين وبعض الأقلام في الصحافة، موضحاً في رد على الذين قالوا بأن البحرين ستموت جوعاً إذا منعت الخمرة أن الصحيح هو أن تدفق المال الحرام على بعض المترفين سيقل، ومثل هذه الضجة كانت للمترفين في أمريكا يوم إلغاء الرقيق.
ولفت سماحته إلى أن دخل الخمرة ليس للشعب، وإنما لفئة مترفة لا تفكر في الناس وأمنهم وصحتهم، وإنما كل تفكيرها في رصيدها المالي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي سيعود المنع على هؤلاء بخسارة دخلهم الحرام، فإن في المنع منفعة جماهير عريضة ودفع ضرر بالغ عنها.
كما تساءل سماحته «البحرين بخمورها المتدفقة أغنى من أي دولة خليجية؟ ومن أي بلد خليجي لا تباع فيه الخمرة خرج الغربيون مخلفين وراءهم الفرص الاستثمارية؟ هذا ما يقولونه: إذا منعت الخمرة سيخرج رأس المال المستثمر، وإذا منعت الخمرة سيسقط اقتصاد البلد، نقول لهم: البحرين أغنى من أي دولة خليجية؟! الدول الخليجية التي لا تبيع الخمر ونحن نبيع الخمر ونسوقه؟ هل أغنانا الخمر؟».
وأكد سماحته أن القول بأن البحرين ستخسر خسارة كبيرة بمنع الخمر فضيحة لاقتصاد يعتمد بدرجة رئيسة على الخمر في بلد مسلم كريم، وتعريض لهذا البلد في أي لحظة للانهيار، موجهاً أسئلة للذين يقولون بأن قانون المنع هو وصاية وفرض، قائلاً «وما حال كل القوانين الأخرى الأمنية وغير الأمنية، ما حال القوانين الأخرى ظالمة كانت أم عادلة؟ فهل تعترضون عليها؟ وهذا القانون وصاية أي مقدار من هذا الشعب؟ وكم هم المكرهون المهانون بقانون الإباحة؟ كم الذين يجري قانون الإباحة رغماً على أنوفهم؟ وعلى اعتزازهم بدينهم وشرفهم وكرامتهم؟ أنتم كم والباقون كم؟ وتنتصرون للغرباء وتنسون المواطن الأصلي؟».
وأضاف «قالوا البلد بلد انفتاح، وهل يعني هذا فتح أبوابه لكل سيئ وقبيح وخبيث؟ وماذا تقولون عمن يريد من الغرباء أن يمارس الفحشاء في الشارع؟ ويسوق لها كذلك كما يسوّق للثياب؟ نقبل؟.. وقالوا البلد بلد الثقافات المتنوعة والتسامح، وهم يعنون بهذا بأنه يجب ألا يكون فرق أساساً بين ما هو حق وباطل، ومسلم وكافر، ويعنون أن لابد أن يخرج هذا البلد من هويته الإسلامية وتاريخه وواقعه الإسلامي باسم تنوع الثقافات والتسامح، وإلى أين يصل التسامح بهذا المعنى الذي يطرحونه بالمسلم في هذا البلد؟ إلى أن يقدم العرض والشرف بمتعة الآخر؟ حتى نكون متسامحين ومنفتحين على المسلم هنا أن يقدم عرضه وأن يتنازل عن دينه وعن شرفه وإحساسه بذاته وانتمائه حتى يكون متسامحاً في مفهومكم؟».
وأردف «قالوا إن نصف البحرين أجانب، وعلينا أن نراعي نصف البحرين، أقول: وهل جاء هذا النصف بشرط تنازل البحرين عن هويتها ودينها؟ والاحتجاج بأن نصف البحرين أجانب فعليكم أن تبيحوا الخمرة والمحرمات الأخرى يبين كارثة التجنيس فكلما تعاظمت فسيكون على المواطنين الأصليين أن يصيغوا حياتهم الصياغة التي تريح الآخر وعليهم أن يذوبوا في الآخر والوجود الطارئ».
وأشار سماحته إلى أن «الغرب يطالب المسلمين هناك بالاندماج والذوبان في حياته وعاداته وتقاليده، وأنتم تطالبون مجتمعاتنا أن تذوب في الوافد بكل ما يشتهيه من خبيث»، مشيراً إلى أن «القول بأن على مجلس الشورى أن يكون مجلس تشريع لا إفتاء، بمعنى أن يشرّع في قبال الله لا أن يهتدي بهدى شريعته هي كلمة ما أكبر إثمها عند الله».
موضوع: آية الله قاسم: لابد مـن إرجاع «أملاك الدولة» 
الأربعاء أبريل 07, 2010 11:40 am
