مطالبة الحكومة بتقرير عن الشبهات وتبرير التعديات

بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يتعلق بالشبهات، أوصى النواب بأن تقدم الحكومة إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلاً واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها.





وطالب النواب الحكومة بتحديث تقارير تتضمن معلومات ووثائق وكشوفاً، كالآتي:
1- وضعية العقارات المذكورة والمشار إليها في البندين (شبهات بالتعدي على بعض العقارات) و(عدم وجود أي معلومات عن عقارات كبيرة مجاورة لبعض العقارات التي حصلت اللجنة على نسخ من وثائق الملكية الخاصة بها)، وذلك مع تحديث الوثائق التي تثبت ما يتم ذكره في التقرير.
2- كشف بسجل أملاك الدولة متضمناً كافة العقارات التي أشارت إليها الجهات الحكومية، أو مصير العقارات التي وردت في سجلات الجهات الحكومية، ومع إرفاق الوثائق المثبتة لذلك.
3- إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل العمل على إصدار وثائق ملكية للعقارات المقام عليها مشروعات عامة، والجدول الزمني لذلك.
4- إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن تقليص مدة تخصيص العقارات باسم الدولة أو للمنفعة العامة والزمن اللازم لإصدار وثائق الملكية، وخطة الجهاز في إصدار وثائق للعقارات التي هي قيد التسجيل، مبيناً ما تم تسجيله من عقارات منذ بداية العام 2009م وحتى تاريخ التقرير.
5- إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة قبل إصدار أي وثائق ملكية أو تعديل على هذه الوثائق.
6- إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل ملكية الدولة للعقارات التي لا مالك لها وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة.
7- كشف بالعقارات المحفوظة لدى قسم أملاك الدولة يوضح أرقام الملفات المفقودة في تسلسل ملفات سجل أملاك الدولة، ومصير هذه العقارات، لأن أرقام الملفات تكون متسلسلة، وقد وجدت اللجنة أن بعضا من تسلسل الأرقام مفقود.
8- كشف مفصل يتضمن بصورة دقيقة كافة الأملاك الحكومية بما فيها العقارات التي بينت اللجنة وجودها في سجلات الجهات الحكومية، وفي سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
9- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في خصوص مطابقة سجلات الجهات الحكومية بما لدى وزارة المالية من بيانات عن العقارات، وبما يكفل أن تتم المطابقة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر حسب أحكام المادة (53) من قانون التسجيل العقاري.
10- ما قامت وستقوم به وزارة المالية من إجراءات وفق جدول زمني في متابعة وثائق الملكية التي خرجت من الوزارة.
11- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في حفظ أملاك الدولة والتثبت من صدور الأوامر الملكية لإجراء التعديلات على وثائق الملكية.
12- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في سبيل تنفيذ حكم البندين 23-1-23 ,9-1-10 من الدليل المالي.
13- تقرير مفصل عن العقارات التي تحت يد الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها الدولة أو شركات الدولة.
14- ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات لتفعيل أحكام الدليل المالي، وعلى الأخص البنود التي تم ذكرها في البند (مخالفة الدليل المالي) من هذا التقرير.
15- وضع دليل لسياسات الاستثمار يتلافى غياب السياسات المشار إليها في البنود تحت البند (عدم وجود سياسات استثمارية واضحة في أملاك الدولة) والبند (الدخول في الاستثمار بالعقار كمساهمة للدولة أو شركة ممتلكات في رأس المال)، والبند (تأسيس أكثر من شركة عقارية تدير أملاك الدولة وتستثمر فيها)، وتحديث تقرير مفصل عن الإجراءات المحددة زمنياً، والتي سوف تقوم بها كل من الوزارة وشركة إدامة لوضع السياسات اللازمة لاستثمار أملاك الدولة، بحيث تقوم على أساس المزايدة ومبنية على قواعد عامة مجردة يخضع لها كافة المستأجرين من الدولة، وما سوف يتخذ من إجراءات لتعديل الأوضاع الحالية لعقود الإيجار.
16- السياسات التي ستتخذها الحكومة في اتخاذ القرار بالمشاركة في تأسيس الشركات، وعلى الأخص تأسيس الشركات العقارية أو المساهمة بعقار كحصة عينية للدولة للمساهمة في أي مشروع.
17- تعديل وثائق الملكية التي تتضمن تخصيص العقار لمشروعات خاصة، بحيث يعاد تسجيلها دون هذا التخصيص، كما هو مبين في البند (عدم وضوح سياسة اختيار المستأجر على أساس تأسيس بناء أو مشروع)، وتحديث تقرير بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بخصوص تلك العقارات.
18- ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة بصورة واضحة في جدول زمني محدد لتعديل قيمة الإيجار في العقارات وفقاً لما هو مبين في البندين (انخفاض قيمة الإيجار عن أجرة المثل بصورة كبيرة مما يشكل حالة غبن فاحش للدولة) و(تخفيض قيمة الإيجار دون وجود أسباب لذلك) أو إبطال العقود.
19- ما سوف تقوم به وزارة المالية وشركة إدامة من خطوات للتوقف عن القيام بأغراض غير الأغراض التي أسست من أجلها شركة إدامة وفقاً لما هو مبين في البند (قيام شركة إدامة بأغراض أخرى غير أغراض تأسيسها).


«المالية» و«التسجيل العقاري»... إلـى النيابة
وافق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة الثلاثاء الماضي على توصية للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباباً جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسؤولين في وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وفيما تحفظ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على التوصية مطالباً بالتعامل فقط مع ما بعد 14 ديسمبر ,2002 وفيما يتعلق يجب بما قبل التاريخ يجب أن تزال من هذه التوصية، حسب قوله.

ورد النائب الوفاقي خليل المرزوق بقوله هل هذا يعني أن «السرقات قبل هذا التاريخ معفي عنها ولا محاسبة عليها؟»، فيما أكد نواب أن فهم الحكومة للنص الدستوري من حيث حظر التداول للقضايا قبل هذا التاريخ هو فهم خاطئ، فالحظر على الشق السياسي وليس الشق الجنائي.

وفيما يتعلق بوزارة المالية، أوصى النواب بالتحقيق معها في القضايا المسندة إليها وهي كالتالي:

* امتناعها عن تمكين اللجنة من الدخول لقسم أملاك الدولة، وقد ثبت ذلك بموجب محررات رسمية، مبينة تفاصيلها في بند الاستنتاجات من دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم».

* حجبت عن اللجنة المعلومات المطلوبة وزودتها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة، وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس وعلى وفق التفصيل المبين في البند (عقار شاطئ السنابس) من الاستنتاجات.

* التستر على أعمال شركة إدامة وخاصة فيما يتعلق بالشبهات الحقيقية بملابسات عقد الإيجار الخاص بأرض رأس رمان والذي أثار تساؤلات عديدة على وفق التفصيل المبين في البند (عدم وضوح سياسة اختيار المستأجر على أساس تأسيس بناء أو مشروع) من الاستنتاجات.

أما فيما يتعلق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري فأوصى النواب بالتحقيق معها في القضايا التالية:
* امتناعه عن تمكين اللجنة من الدخول إلى الإدارة العامة التسجيل العقاري وقد ثبت ذلك بموجب محررات رسمية ووفق التفصيل المبين في بند الاستنتاجات، وذلك دون الاكتراث بما تقضي به المادة (211) من قانون العقوبات سالفة الذكر.

* حجبه عن اللجنة المعلومات المطلوبة منها، ومحاولة تظليلها بمعلومات محرفة بقصد إخفاء الحقائق الصحيحة، وذلك فيما يتعلق بعقار شاطئ السنابس، والعقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق والعقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال قرية كرانة، وعقار فرضة المنامة، والملابسات المتعلقة بشأن تحويل العقار رقم (3220085) من شركة «ستون ش .ش»، التي تلقت العقار هبةً وقامت بتحويله إلى الدولة، فضلاً عن الشكوك المتصلة بتزامن تاريخ الهبة إلى الشركة مع تاريخ تحويل العقار إلى الدولة، وفق التفصيل المبين في البنود (عقار شاطئ السنابس) و(العقار المخصص كمدينة إسكانية في المحرق) و(العقار المخصص للمشاريع الإسكانية شمال كرانة) و(عقار فرضة المنامة) و(الملابسات المتعلقة بشأن تحويل العقار رقم (3220085) من شركة ستون ش .ش).

* ثبوت تورط جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وعدم المحافظة عليها وذلك بإصداره وثائق ملكية لعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون، وأراض مغمورة بالمياه والمبينة تفاصيلها في بنود الاستنتاجات (وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة)، وما يندرج تحتها البنود (العقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري شمال المنامة) و(التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية) وعقارات تقلصت مساحاتها بنتيجة استقطاع مساحات منها وإصدار وثائق جديدة لا يعلم مصيرها والمبينة في البند (اقتطاع مساحات من الأراضي المحولة إلى شركة إدامة دون علم وزارة المالية) فضلاً عن قيامه بإصدار وثائق بدل فاقد خلافاً لأحكام قانون التسجيل العقاري وكما هو مبين في البند (إصدار وثائق ملكية بدل فاقد خلافا لأحكام القانون).

وكل ذلك دون الاكتراث بما تقضي به المادة (195) من قانون العقوبات التي تنص «يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (171) أو سهل ذلك لغيره».

تحياتي /بوشروان

شكرا .. بس النواب فاضين يطالبون منهو يحسرة .( ما طالبو إلا خلفووه )





مع تحيات : لـ 11 ــيــثــ 11 ــي

والله مسخره انواب اتعبون روحهم او يراكضون او مافي نتيجه

بعد هم مهيتمين ببلهم لكن خلفوه مو مهتم بشعبه
تحياتي /بوشروان