[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]هل ستــــــــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــــــــى كرزكــــــــــــان علــــــــى حالـــــــــــــها؟؟؟؟؟
أكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي كرزكان، المحامي محمد التاجر، أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا بإلغاء براءة المتهمين الـ 19 من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر هو حكم متناقض و«متهاتر» في حيثياته.
وفي ذلك قال: «إن المحكمة لم تتأخر أكثر من شهرين لإصدار الإدانة وتغيير حكم محكمة أول درجة، من دون أن تسير بالإجراءات ذاتها التي سارت عليها محكمة أول درجة. محكمة أول درجة أهدرت الاعترافات ومن ثم أعادت التحقيق مرة أخرى لإنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم وعدولهم عنها أمام المحكمة، فأجرت التحقيق الذي خلصت من خلاله إلى أن المتهمين لم يكونوا موجودين في مكان الحادث، ولا يمكن نسبة سقوط المجني عليه من السيارة وارتطامه بالرصيف إلى أي فعل قاموا به».
وأضاف التاجر: «محكمة الاستئناف للأسف خلصت إلى أنه لا وجود لتعذيب، وأن المتهمين أدلوا باعترافاتهم بشكل طبيعي من دون تعذيب، وهذا مناقض تماماً للتقارير الواردة أمام محكمة أول درجة وللإفادات ولشهادة الشهود، ومناقض لأدلة مادية لا يمكن نكرانها وهو وجود ضلع مكسور لأحد المتهمين، طبلة أذن تم التعدي عليها بالضرب وخرقت من قبل أحدهم. محكمة أول درجة رأت أن المتهمين ليس أنهم لم يتعرضوا للتعذيب فقط أثناء استلاب الاعترافات وإنما أسيئت معاملتهم طوال فترة وجودهم في السجن، ولذلك أصرّت على إخراجهم من السجن الذي تم التحقيق فيه».
وفيما يتعلق بإلغاء محكمة الاستئناف للحكم بناءً على ما ذكره الطبيب الشرعي بعدم وجود آثار للتعذيب على المتهمين، أكد التاجر أن «التعذيب موثق ليس فقط لإفادات المتهمين، بل هناك صور يتضح منها جلياً وجود آثار تعذيب لهم، فهناك صور أخذت منهم وهم داخل السجن أثناء زيارة أهاليهم وصور أخذت عند فحصهم».
وتابع: «إن التناقض الفاضح في هذه المدة هو أن المحكمة اعتبرت أن اعترافاتهم صريحة، ولا يوجد دليل آخر سوى الاعترافات، فلماذا أدانت المتهم الثامن عشر والتاسع عشر وهما لم يعترفا؟ حيث إنها اعتمدت على اعتراف متهمين آخرين ضدهم، وهذا الاعتراف لا يؤخذ به إلا إذا استند بدليل آخر، إلا أنه لا يوجد دليل آخر، المحكمة قالت بالاعترافات (أنا أدينهم بالقتل، وأدينهم بشروع في القتل، وأدينهم بحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية) وفي الواقع فإن عقوبة الأولى هي الإعدام، وعقوبة الثانية مؤبد، وعقوبة الثالثة سبع سنوات.
كما أن المحكمة قالت (أخذت بالعقوبة الأشد لإحداهم) وهي العقوبة الأولى أي الإعدام ويوجد تناقض فاضح بعد هذه الفقرة حيث تقول: (وأأخذ بقسط من الرأفة وأحكم بثلاث سنوات نظراً لظروف الدعوة)! المؤبد لا ينزل مباشرة إلى ثلاث سنوات حتى عند المادة 72 وهي الأخذ بالرأفة فهذا هو التناقض الفاضح».
وعن سبب هذا التناقض في أقوال المحكم،ة ذكر التاجر: «أنا أعتقد بأن هذا الحكم يراد به ترتيب تعويض إلى المجني عليه دون اعتبار لصدور الفعل من المتهمين الذين طالبوا بالتعويض لظلمهم وسجنهم 18 شهراً وبسبب صدور الكثير من المطالبات لرفع دعاوى تعويض، وباعتقادي فإن ذلك هو السبب في إلغاء هذا الحكم، وخصوصاً بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي أكدت وجود التعذيب من تقارير الأطباء المنتدبين ومن إفاداتهم أمام المحكمة وحيثيات الدعوة».
وختم التاجر حديثه قائلاً: «إن هيئة الدفاع ستجتمع خلال الأيام المقبلة للطعن على حكم محكمة الاستئناف لدى محكمة التمييز، كما ستقوم بمعارضة الحكم بالنسبة للمتهمين الذين كان الحكم بالنسبة إليهم غيابياً».
استغرب حكم «الاستئناف» في قضية كرزكان
سلطان: لا سند قانونياً لأي اعتراف تحت وطأة التعذيب
استغرب النائب عن كتلة الوفاق ممثل تاسعة الشمالية الشيخ حسن سلطان من حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم البراءة عن معتقلي كرزكان، معتبراً تلك الخطوة «إلغاءً لفرصة عودة أجواء الثقة والهدوء في عموم مناطق البحرين وإغلاق الملف الأمني وتبييض السجون من المعتقلين في قضايا ذات بُعد سياسي كقضيتي كرزكان والمعامير».
وأبدى سلطان قلقه الشديد من التعاطي الذي قد تفرزه هذه الأحكام والآثار المترتبة عليها، مشدداً على أن «من فرض بعقليته التأزيمية هذه الأجواء وبادر لإخضاع البلاد والعباد لحالة الغليان الأمني والاجتماعي عليه أن يتحمل ذلك ويتحمل كل التبعات التي قد تفرزها مثل هذه الأحكام».
واعتبر أن حكم محكمة الاستئناف جاء متباعداً عن حيثيات حكم محكمة أول درجة من تعذيب المعتقلين وتعرضهم إلى حالة من الإكراه، وهو ما أثبته الأطباء والمحامون، وما وثقته تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
وشدد سلطان على أن جميع الاعترافات التي أخذت من المعتقلين تحت وطأة التعذيب تعتبر دستورياً لاغية ولا سند قانونياً لها، مبدياً تضامنه الكامل والتام مع المعتقلين وأهاليهم.
الوفـــــاق: حكم كرزكان لا يصب في صالـــــــح البـــلاد ولا استقــراره
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها أن حكم محكمة الاستئناف العليا بإلغاء حكم البراءة بحق معتقلي كرزكان والحكم مجدداً بحبسهم 3 سنوات بأنه حكم مثير للاستغراب ومطعون فيه قانونياً من قبل أهل الاختصاص، لأنه لم يأخذ بما استندت إليه المحكمة سابقاً من حمل المتهمين بالإكراه والتعذيب على الاعتراف بأفعال هم بريئون منها.
ولفتت الوفاق إلى أن الحكم هو «إنقاذ للإدانة التي أكدتها تقارير الأطباء وأقوال المعتقلين بشكل متواتر بأنهم تعرضوا لصنوف التعذيب، وهو ما وثقه بشكل مستقل ومهني تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الأخير».
وأكدت الوفاق أن هذا المنحى في التعاطي مع مثل هذه القضايا لا يصب في صالح البلد ولا استقراره، مشيرة إلى أن هناك أيادي عابثة حرفت مسار العفو الملكي الذي صدر سابقاً وشمل هؤلاء المتهمين، وتلك الأيادي لاتزال تعبث وتقود الوضع الأمني نحو مزيد من التأزيم.
وأبدت الوفاق تضامنها الكامل مع المتهمين الأبرياء وأهاليهم، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية واستمرار مساعيها في حلحلة القضايا ذات الخلفية السياسية كافة وتبييض السجون تمهيداً لأجواء الأمن والاستقرار.
موضوع: التاجر: لدينا وثائق وصور تثبت تعذيب معتقلي كرزكان 
الأربعاء أبريل 07, 2010 9:15 pm
